قانون بامول میگوید که در گذر زمان اندازهی بخش عمومی بهمنزلهی نسبتی از کل اقتصاد افزایش خواهد یافت. فرضیهی بنیادینی که این نتیجه از آن استنتاج شده است عبارت است از اینکه: بخشعمومی (1) به نسبت بخش خصوصی کاربرتر است و (2) با جایگزینی سرمایه به جای نیروی کار بهرهوریاش افزایش نمییابد. زیرا، برای مثال، بیمارستانها به یک میزان حداقلی پزشک برای هر بیمار نیاز دارند. بازار کار دستمزدهای بخش خصوصی و عمومی را به هم پیوند میدهد، بنابراین اگر دستمزدها در بخش خصوصی افزایش یابند، هزینهها در بخش عمومی نیز افزایش مییابند. اگر قرار باشد نسبت خروجی بخش عمومی به بخش خصوصی بیتغییر باقی بماند، باید مخارج بخش عمومی بهمثابهی نسبتی از مخارج کل اقتصاد افزایش یابند.
منبع:
Black, John & Hashimzade, Nigar & Mykes, Gareth, “Baumol’s law” In The Concise Oxford Dictionary of Economics, Oxford University Press, 2009.
کلمات کلیدی: معانی مختلف کلمه
Baumol-law،
معنی کلمه Baumol-law،
Baumol-law،
معنی Baumol-law،
Baumol-law برگردان به فارسی،
Baumol-law معنا،
Baumol-law به فارسی،
اقتصاد